الشروط والأحكام

آخر تحديث: أكتوبر 2025


1. القبول بالشروط

باستخدامك لموقع كلين ماكس لخدمات النظافة أو أي من خدماته، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام وجميع القوانين واللوائح المعمول بها. إذا لم توافق على أي من هذه الشروط، يُرجى التوقف عن استخدام الموقع فورًا.


2. الخدمات

يقدّم موقع كلين ماكس خدمات تنظيف المنازل، المكاتب، والمباني التجارية والسكنية، إضافة إلى خدمات النظافة الخاصة حسب الطلب.
تحتفظ الشركة بالحق في تعديل أو إيقاف أي من الخدمات دون إشعار مسبق.


3. الحجز والدفع

  • يمكن حجز الخدمات عبر الموقع الإلكتروني أو عبر الاتصال المباشر بفريق خدمة العملاء.
  • الأسعار المعروضة قابلة للتغيير بناءً على نوع الخدمة والموقع الجغرافي.
  • يجب دفع المبلغ المستحق قبل أو بعد تنفيذ الخدمة حسب سياسة الشركة.
  • في حال الإلغاء قبل موعد التنفيذ بـ24 ساعة على الأقل، يمكن استرداد المبلغ أو إعادة الجدولة.

4. سياسة الإلغاء والاسترداد

  • الإلغاء قبل 24 ساعة: استرداد كامل للمبلغ أو إعادة جدولة مجانية.
  • الإلغاء خلال أقل من 24 ساعة: يخصم 20٪ من قيمة الخدمة.
  • في حال تأخر الفريق لأسباب خارجة عن الإرادة، يتم تعويض العميل بخصم أو إعادة جدولة دون رسوم.

5. جودة الخدمة

تلتزم كلين ماكس بتقديم خدمة نظافة عالية الجودة وفقًا للمعايير المهنية.
في حال عدم رضا العميل، يجب الإبلاغ خلال 12 ساعة من انتهاء الخدمة لمعالجة المشكلة أو إعادة تنفيذها جزئيًا دون تكلفة إضافية.


6. المسؤولية

  • لا تتحمل كلين ماكس أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام الخدمات أو إهمال من العميل.
  • العميل مسؤول عن تأمين المقتنيات الثمينة أثناء تنفيذ الخدمة.
  • الشركة غير مسؤولة عن الأعطال الكهربائية أو الميكانيكية الناتجة عن تقادم الأجهزة أو سوء الاستخدام السابق.

7. الخصوصية

تلتزم كلين ماكس بحماية بيانات المستخدمين وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا لغرض تقديم الخدمة أو وفق ما يتطلبه القانون.


8. حقوق الملكية الفكرية

جميع المحتويات النصية والمرئية على الموقع، بما في ذلك الشعار والتصميمات والصور، مملوكة لشركة كلين ماكس ويحظر استخدامها دون إذن خطي مسبق.


9. التعديلات

تحتفظ كلين ماكس بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت. تُعتبر التعديلات سارية فور نشرها على الموقع، ويُعد استمرارك في استخدام الموقع موافقة ضمنية على التغييرات.


10. القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحال إلى الجهات الق